به نقل از «خبرآنلاین»

تاکسی درمی سیاسی؛ و خطر شکاف ملت – ملت ؛ تجزیه ی ملت، کم تر از تجزیه ی خاک و سرزمین نیست

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۹۵۵۷

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در یادداشتی عرض شد که ما با خطر نوعی «تاکسیدرمی سیاسی» در بسیاری از عرصه ها مواجه هستیم. از این رو گرچه انتخابات برگزار می شود، اما بسیاری از نتایج یک انتخابات جامع را به د نبال نخواهد داشت، چرا که انتخابات، وقتی انتخابات است که مردم تعیین کننده اصلی در همه ی مراحل باشند و کسی خود را بالاتر از تصمیم مردم نداند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتخابات واقعی، علاوه بر مواهب بسیار، نقش متوازن کننده ی جریانات و نیروها منطبق بر خواست عمومی را ایفا خواهد کرد و این همان چیزی است که فقدان آن ریشه ی بسیاری از عدم توازن ها و قطبی سازی ها و تنش ها است. وقتی عناصر تغییر و متوازن کننده ها کارکرد واقعی خود را نداشته باشند، آن گاه افتادن در هر تنش کوچک سیاسی یا اجتماعی، موجب وارد شدن رعشه های بزرگ به کلیت جامعه و ساختار حاکمیت گشته و به اصطلاح چاله ها به سیاه چاله تبدیل خواهند شد.

از تاسف های جدی و جاری کشورعزیزمان این است که عده ای کم اطلاع از مراتب حکمرانی مدرن و حقوق ملت، صبح تا شام مشغول حذف متوازن کننده ها یا از بین بردن کارکردهای واقعی نهادها و روند های تغییر مردم سالار هستند. آنها، انتخابات که المپیک سیاسی ملت هاست را در انحصار خود می خواهند و کوشیده اند تمام تیم ها و داوران و قواعد بازی را خود تعیین کنند و بعد برای خود جشن پیروزی بگیرند. از این روست که می بینیم در شطرنج سیاست، مهره های حریف را قورت می دهند و نامش را نظارت می گذارند. این ظلم به مفاهیم و واژه ها و ظلم به حقوق ملت است. شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟

به عینه می بینیم که مراتب مهمی از حاکمیت، خود را بی نیاز از مردم بلکه ولی نعمت مردم می دانند و نعمت مشارکت واقعی ایشان را کفران می کنند و تجمیع قدرت، موجب استیلا طلبی ایشان آن هم با تنقیص دیگران شده است. جماعتی صبح تا شام به نام های مختلف از جمله نظام صلاحیت یابی، مشغول عیب یابی و استهزاء و مثله سازی شخصیت دیگران و حذف های فله ای هستند. در فقدان یا ضعف رسانه های مستقل، تریبون های «قدرت محور» با غلط رسانی و ابهام آفرینی اجازه دریافت واقعیت را به مردم نمی دهند. سیستم های دیده بانی کشور را منهدم یا منحل و در نتیجه آمار را نیز دستکاری یا کور می کنند، تا اساسا معلوم نباشد که چه می کنند و منابع چه شده و واقعیت ها چیست تا جایی که رتبه ی فساد در کشور عزیزمان به بالاترین سطح می رسد. این جماعت، با بالا رفتن از سر و کول مردم و تجمیع قدرت و ثروت، در گمان تسلسل هستند و خود را حاکم بر جان و مال و سرنوشت مردم می دانند، حال آن که چنین نیست. آنها سخت در اشتباهند و تنها لطمه ی بزرگی به دین و میهن و اعتماد ملت و حتی به مدعیات و بقای خود وارد می سازند.

آنچه اخیرا در صحنه ی انتخابات کشور از جریان رد صلاحیت ها در خبرگان و مجلس مشهود است، خطری فراتر از صحنه آرایی و «تاکسی درمی» انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را گواهی می دهد و می توان از آن به «تاکسی درمی مثلهانه» تعبیر کرد. «تاکسی درمی مثله» آن گاه واقع می شود که دیگر به تهی سازی درون و حجم های تو خالی اکتفا نکرده و گویی اصراری وجود دارد که حتی حفظ ظاهر هم نشود و حتما چشم یا گوش و یا دست و پای موجود بیچاره را نیز مثله کنند و به ریش همه چیز بخندند تا این سُخره، عبرت و تحقیری باشد برای هر کس که می نگرد و بیش از آن مطالبه می کند! طرفه آنکه، برخی از ایشان، به گمان خود اقدامی مصلحانه انجام می دهند و چون دچار فقر مبانی هستند، ناچار به انکار و تحریف مبانی بنیادی مورد توافق ملت می شوند و مبنا و رهبران فکری جدید برای انقلاب می تراشند، و در واقع در حال مثله سازی مفاهیم، روند ها و قوانین اساسی ملک و ملت هستند.

آنچه انتخابات را انتخابات می کند، ماهیت و قدرت تحول آن است. انتخابات باید فصل ابراز نظر ملت ها و تغییر در حاکمیت ها باشد. چنین انتخاباتی موجب وفاق و افزایش قدرت ملی خواهد شد و اگر چنین نباشد، دیگر درصد مشارکت هم تاثیر چندانی نداشته و شاخص مهمی تلقی نخواهد شد، چرا که در ذات خود تغییری به همراه ندارد و همان خواهد شد که چیده اند. کما این که جهان هرگز انتخابات پی در پی و با مشارکت بالا در کشورهای اروپای شرقی در دوران جهان دو قطبی را به مثابه عرصه ی تعیین سرنوشت واقعی مردم به رسمیت نشناخت و آثار واقعی هم بر آن گونه انتخابات مترتب نبود و دیدیم که چه بر سر آن کشورها آمد. یا همین روزها، انتخابات آقای الهام علی اف در انتخابات مهره چینی شده ی جمهوری آذربایجان را کسی انتخابات واقعی تلقی نخواهد کرد. هر چه رایش بیش، شرمش بیشتر!

از مصائب کشور عزیزمان این است که جریان رد صلاحیت ها، و جریان مداخله گر و مهندس انتخابات، چه بسا از ماهیت و پیامدهای عمل خود که همانا خراب کردن صندوق رای است، بی خبر باشد. آنها نمی دانند که خراب کردن نهاد انتخابات و صندوق رای، بدین معنا هست که به تدریج گروه های مختلف مردم به دلیل فقدان راه حل یا مکانیسمی برای تعیین و اختیار راه جمعی یا هدف مشترکی که اکثریت بر آن اجماع داشته باشند، راه حل ها، استراتژی ها و تاکتیک های متباین اختیار خواهند کرد. آنها نمی دانند که در جهان مدرن صندوق رای تنها انتخاب یا تثبیت یک فرد یا حزب برای تصمیم گیری نیست، بلکه صندوق رای راهی برای نزدیک کردن ایده ها، اشتراکات و مکانیسم های جمعی یک ملت است. انتخابات راهی است که اطمینان می دهد، آحاد ملت علیرغم همه تفاوت ها و اختلاف ها، از مجاری مورد وفاقی به نام صندوق های رای برخوردار است که می تواند تضادها را حل، و هدف جمعی خلق کند و به سمت آن حرکت نماید. بلااثر کردن صندوق رای، در حقیقت از بین بردن امکانی غیر قابل جایگزین برای تقویت تصویری مشترک از ملت و تصویری مشترک از «ما» ی جمعی است. صندوق رای همان جایی است که وجود موثر و حقیقی اش سبب خواهد شد، هر گروهی از ملت، تصویری مجزا از خود، از مفهوم ملت و از آینده ی کشور نداشته باشد، تصویرهایی که ممکن است با هم در تضاد حقیقی قرار بگیرند، بدون آنکه بتوان راهی برای گفتگوهای سازنده تصور کرد.

با این مقدمه، و نظر به موانعی که در مسیر صندوق رای و تاثیرگذاری آن رقم زده اند، طبیعی است که در انتخابات جاری، متاسفانه بسیاری از ملت فضای چندان موسعی پیش روی خود نمی بیند و به دلایل فراوان تاریخی، سیاسی و عقیدتی برای ابراز دیدگاه خود، در دو راهی تردید و شکاف قرار می گیرند و لذا شاهد خواهیم بود که هر یک راهی متفاوت برای تعیین سرنوشت بر می گزینند. علاوه، شکستگی قلوب نخبگان و اقشار وسیعی از مردم، شکستگی صفوف را بدنبال خواهد داشت. لذا از هم اکنون می دانیم، که میلیونها تن به رغم میل باطنی خود، در انتخابات شرکت نخواهند کرد تا اعتراض و نارضایتی خود را به این شیوه ابراز نمایند و میلیون ها تن نیز در انتخابات شرکت خواهند کرد، به این امید که روزنه ای برای تغییر و ابراز نظر داشته باشند.

با این واقعیت، آنچه یادآوری آن در این فرصت خطاب به یکدیگر مغتنم دانسته می شود، این است که به یاد داشته باشیم، ملت، ملت است و هیچکدام از این ملت شریف چه تصمیم به حضور و چه عدم حضور بگیرند، اشتباهی مرتکب نشده اند و باید همه محترم شمرده شوند. می توان گفت و گو کرد اما احدی حق ندارد کسی را برای شرکت یا عدم شرکت مورد پرسش قرار دهد. ملت ما آگاه است اما، هر کدام شیوه ی مطلوب خود را برای ابراز نظر برمی گزینند و تنها می خواهند شنیده شوند. اشتباه اصلی را حاکمیتی مرتکب شده و می شود که نه به آنان که شرکت نمی کنند و نه به آنان که شرکت می کنند، و نه حتی به آنان که از طریق همین فیلترها انتخاب می شوند، گوش فرا نداده و نمی دهد و بارها نشان داده است، از فردای انتخابات، در همان است و پاشنه همان.

چنان که عرض شد بسیاری از دست اندکاران، درک درستی نه از مشارکت و نه از عدم مشارکت مردم ندارند. آنها خفه کردن شعله سرزندگی و مشارکت جویی یک ملت را که حداقل ظرف صد سال دو انقلاب و چندین جنبش اجتماعی بزرگ را برای مقابله با دیکتاتوری و دستیابی به حق تعیین سرنوشت خود در حافظه دارد، با کشورهایی با درصد رای کمتر از ۴۰ و ۵۰ در صد مقایسه می‌کنند. در حالی که در آن جوامع احزاب و نهادهای مدنی کارکرد مشارکتی خود را دارند، و لذا بخشی از جامعه جز شرایط خاص، اصلا تمایلی به حضور ندارند در حالیکه در جامعه ما که اکثر احزاب و نهادهای مدنی تعطیل یا محدود شده اند، تنها راه باقی مانده برای مشارکت همین انتخابات بوده است. به همین دلیل است که مردم شریف به رغم سیاست های انقباضی و سپس استصوابی بحث برانگیز شورای نگهبان، در بسیاری از انتخابات دهه های شصت و هفتاد و هشتاد رکوردهای بزرگی ثبت کرده اند. اما افسوس که همین اشتیاق را هم با سیاست انقباضی حداکثری و هدفمند علیه بسیاری از جریانات و شخصیت های سیاسی نشانه گرفتند، تا به نفع خود مصادره کنند.

این کشور از آن این ملت است و حفظ ملت و حقوق ملت از اوجب واجبات. باید با همه ی توان کوشید، این آقایان به سر عقل بیایند و انتخابات که عدم وجود واقعی آن در رژیم گذشته، از دلایل اصلی انقلاب اسلامی ۵۷ در کشورمان بوده است، به تراز واقعی خود بازگردد. اگر فریادی هست باید بر سر این ظلم و استیلا طلبی و تبعیض کشید و دراین حال باید مراقبت داشت که این ظلم، عرصه ی شکاف و تجزیه و دو قطبی شدن ملت یا دو قطبی شدن نخبگان قرار نگیرد، که مطلوب بدخواهان و طراحان نفی حقوق ملت خواهد بود. اگر عملکرد نهادهای حاکمیتی انتخابات، با حذف جریاناتی اصیل وشخصیت هایی قوی از صحنه ی انتخابات و بازی با عدد تایید صلاحیت شدگان، آزادی انتخاب مردم را بسیار محدود کرده، و قانون اساسی را گروگان گرفته است، جریانات و نخبگان سیاسی تایید شده و تایید نشده، نباید خدایی ناکرده با فشار و نفی یکدیگر و یا فشار به مردم، عرصه را برای مردم تنگ تر کنند و با سلب آزادی در سطحی دیگر، ظلم مضاعفی اتفاق بیافتد. می توان شرایط را برای یکدیگر توضیح داد و گفت و گو کرد. اما، باور داشته باشیم هر کس آزاد است هر شیوه ای را برگزیند. خواه مشارکت، خواه عدم مشارکت، باید به تشخیص ملت و نخبگان ملت در هر سو احترام گذاشت و باید دست همه ملت را بوسید. شکاف دولت – ملت، نباید به شکاف ملت – ملت تبدیل شود و یا خدایی ناکرده به خانواده ها کشیده شود. تجزیه ی ملت، کم تر از تجزیه ی خاک و سرزمین نیست. حساب فرصت سوزی های حکمرانی در ایران، از ملت شریف جداست. باید برای این درد، فکری مجزا کرد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1872542

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: ابوالفضل فاتح رقابت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ی انتخابات تاکسی درمی صندوق رای خواهد شد حقوق ملت تجزیه ی ی توان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۹۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قصه دو زار و ده شاهی کرایه تاکسی‌ها به تاریخ پیوست

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمد حسین عابدی: کرایه تاکسی‌های درون شهری و حمل و نقل شهری در استان سمنان افزایش خواهد یافت این موضوعی است که مسئولان ارشد استانی نیز آن را تائید کرده و تنها منتظر ابلاغ آن هستیم تا افزایش ۴۵ درصدی کرایه‌ها اعمال شود.

خبر این افزایش قیمت اما واکنش‌های مختلفی را در جامعه به دنبال داشته است، اکثر مردم عقیده دارند که افزایش قیمت کرایه تاکسی درون شهری به افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی، حمل و نقل عمومی، حتی بار و کرایه ناوگان حمل کالا هم تأثیرگذار خواهد بود پس کالاها هم گران‌تر می‌شود.

برای مثال برخی مردم عقیده دارند که اگر کرایه‌ها بالا برود، قطعاً کرایه محصولات تولیدی کارخانه‌ها و مغازه‌ها هم افزایش یافته و در نتیجه قیمت‌ها بالا می‌رود اما از سوی دیگر رانندگان تاکسی عقیده دارند که سال گذشته افزایش قیمت‌ها به درستی انجام نشده و آنها برای ارتزاق باید کرایه‌ها را بیشتر کنند وگرنه با شرایط امروز به سختی می‌توانند زندگی کنند.

تاکسی‌ها خستگی خود را به رخ شهر می‌کشند

یک راننده تاکسی در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به شرایط حاکم بر تورم و گرانی اقلام می‌گوید: مردم افزایش ۴۵ درصدی قیمت کرایه تاکسی را می‌بینند اما نمی‌گویند که دو سال است قیمت کرایه تاکسی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده در صورتی که در همین دو سال اقلام و کالاهایی که ما برای خانه و خودرویمان می‌خریم دو برابر شده است.

محمد جمشیدی با بیان اینکه مشکلات رانندگان تاکسی فراوان است، ابراز کرد: مردم این سوال را جواب بدهند که یک قطعه ساده خودرو دو سال قبل چقدر بود و امروز چقدر است؟ کرایه تاکسی بعد از سه سال می‌خواهد ۴۵ درصد افزایش یابد آیا تورم همین حالا زیر ۴۵ درصد است؟

وی با بیان اینکه اگر تورم را ۴۵ درصد حساب کنیم که آمار اعلامی مسئولان و بانک مرکزی است چطور من با کمتر از این میزان بتوانم زندگی ام را بچرخانم؟ ما همان گوشت و مرغی را می‌خریم که مردم می‌خرند، من شخصاً هیچ ماهی نشده که بیش از ۱۲ میلیون تومان درآمد داشته باشم آن هم در صورتی که یک دانشجوی دانشگاه آزاد و یک دختر دم بخت دارم و ماهی دو و نیم میلیون تومان هم هزینه بیمه و قسط می‌دهم لذا با ۹ و نیم میلیون تومان زندگی می‌کنم چه کسی می‌تواند اینگونه زندگی کند؟

حق داریم کرایه‌ها را بیشتر کنیم

یک راننده تاکسی دیگر در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه همه هزینه‌ها از دو سال قبل تا کنون بیش از سه الی چهار برابر شده اما کرایه تاکسی قرار است ۴۰ درصد بیشتر شود، گفت: هیچ وقت کرایه‌ها متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی نبوده و شرایط زندگی رانندگان تاکسی روز به روز بدتر شده است.

تیموری با بیان اینکه دست کم هشت همکارم در همین دو سال اخیر تاکسی را رها کرده‌اند، افزود: دو نفر در تاکسی اینترنتی کار می‌کنند و بقیه هم اصلاً شغل خودشان را عوض کرده‌اند چرا که شرایط زندگی برایشان دشوار شده است و نمی‌توان با این هزینه‌ها زندگی را با رانندگی تاکسی چرخاند.

وی با بیان اینکه در سه سال اخیر یک بار کرایه‌های تاکسی افزایش یافت و این دومین بار است، افزود: همین حالا هم افزایش کرایه تاکسی‌ها از تورم کمتر است و یعنی با همه این افزایش‌ها بازهم ما از تورم عقب خواهیم بود لذا اگر کسی فکر می‌کند که با این افزایش کرایه‌ها زندگی ما خیلی تغییر می‌کند حاضر هستم به صورت امتحانی یک ماه سوئیچ تاکسی خودم را به او بدهم هر میزان درآمد داشت برای خودش بردارد.

شرایط سخت‌تر می‌شود

مردم اما عقیده دارند که این شرایط زندگی را برایشان سخت‌تر هم می‌کند، برخی مردم بر این تصور هستند که اگر کرایه‌ها افزایش یابد خواه ناخواه دیگر اقلام هم افزایش قیمت خواهد داشت چرا که کسبه و عرضه کنندگان خدمات و کالاها و … همه چیز را در گرو کرایه حمل و نقل می‌بینند. هرچند مسئولان تاکید کرده‌اند که این افزایش تنها برای تاکسی درون شهری و مینی بوس و اتوبوس است.

یک شهروند نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه افزایش قیمت کرایه تاکسی‌ها توجیه ندارد چرا که همین حالا هم کرایه تاکسی‌ها بسیار گران است، تاکید کرد: دو هزار و ۵۰۰ تومان کرایه در یک مسیر دو هزار متری همین حالا هم زیاد است حال بخواهیم آن را چهار هزار تومان کنیم دیگر کسی سوار تاکسی نخواهد شد.

محسن کریمی با بیان اینکه سوال ما اینجا است که مگر در یک سال اخیر سوخت گران شده است که کرایه افزایش یابد، بیان کرد: درست است که لوازم اتومبیل شامل روغن، دیسک و صفحه و لنت و … گران شده و باید کرایه‌ها هم بیشتر شود اما چرا دولت به سمت ثبات قیمت لوازم یدکی نمی‌رود و راحت ترین راه یعنی افزایش کرایه‌ها را اعمال می‌کند.

دردسرهای گرانی و کاهش کیفیت خدمات

یک شهروند دیگر در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه چه کسی تضمین می‌کند که این افزایش کرایه‌ها به افزایش اقلام مصرفی خانوار منتهی نشود؟ گفت: امروز کسبه دنبال بهانه‌ای می‌گردند تا گران کنند و یکی از بهانه‌های آنها هم همیشه حمل و نقل است.

وی با بیان اینکه مسئولان اگر کرایه تاکسی‌ها را گران می‌کنند، حداقل کیفیت ارائه خدمات حمل و نقل را هم افزایش دهند، افزود: کمترین حق مردم این است که اگر کرایه بیشتر می‌شود حداقل امکانات و خدمات هم بهتر شوند.

مردم ناراضی هستند

یک نکته مهمی که در کلام تقریباً اکثر مردم استان سمنان وجود دارد همین ارائه کیفی خدمات حمل و نقل است برای مثال از دیرباز تاکسی‌ها در خیابان‌های استان سمنان تنها مسیرهای مستقیم را می‌روند و در خیابان‌های مجاور هیچ تاکسی تردد نمی‌کند به عبارت دیگر شما اگر بخواهید در استان سمنان با تاکسی جابه جا شوید تنها باید در خیابان‌های اصلی دنبال تاکسی بگردید این رویه‌ای است که متأسفانه رانندگان تاکسی رقم زده و به یک سنت هم بدل کرده‌اند.

یک شهروند شاهرودی در گفت وگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: اگر کرایه‌ها هر زمان که تاکسی داران بخواهند افزایش یابد و شورای شهر و مدیریت شهری هم آن را مصوب و فرمانداری هم ابلاغ کند، چرا کیفیت خدمات رسانی تاکسی‌ها بهتر نمی‌شود؟ برای مثال در قانون آمده که نفر اولی که در تاکسی می‌نشیند مسیر را مشخص می‌کند اما تاکسی‌ها تا ظرفیت خود را تکمیل نکنند راه نمی‌افتند این موضوع سبب معطلی مسافران در مبدا می‌شود و هر کس در میانه راه بخواهد سوار تاکسی شود شانسی نخواهد داشت زیرا همه تاکسی‌ها پر هستند.

محمد حسین محمودی می‌افزاید: یا در مثال دیگر برخی شهرک‌های اقماری هستند که به خصوص در شاهرود و سمنان شاهد آنها هستیم تاکسی‌ها به جای سرویس دهی به این اماکن از مردم تقاضای دو برابر کرایه برای بازگشت را هم می‌کنند چرا که حدس می‌زنند از راه برگشت مسافری نباشد! در صورتی که تمام اینها نارضایتی‌های شدید را از تاکسی ران‌ها در بین مردم ایجاد کرده است.

وی می‌گوید: ما در استان سمنان هنوز تاکسی‌های پیکان سفید و آبی داریم که برای سه دهه قبل هستند برخی این تاکسی‌ها بوی بسیار بدی دارند و فضای آلوده‌ای دارند و هنوز هم از چرخه خارج نمی‌شومد واقعاً مردم حق دارند از مسئولان بخواهند که کیفیت ارائه خدمات بهتر شود. امروز بیش از یک سوم تاکسی‌های استان سمنان آر دی، پیکان و یا پرایدهای سه دهه قبل هستند که حتی در آنها بسته نمی‌شود لذا باید این موضوع به مردم پاسخ داده شود.

افزایش به تصویب رسیده است

اما رویه این افزایش قیمت‌ها چیست و قرار است افزایش کرایه‌ها چقدر باشد؟ معاون عمرانی استاندار سمنان در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه شوراهای شهر پیشنهاد افزایش کرایه‌ها را داده و در صحن مصوب می‌کنند سپس به فرمانداری ارجاع داده تا کمیته انطباق مصوبات شورا با قوانین آن را مصوب کند سپس این موضوع ابلاغ و قانونی می‌شود، گفت: برای سال جدید در شهرهای استان افزایش کرایه بین ۴۰ تا ۴۵ درصد مصوب شده است.

محمد حمیدی با بیان اینکه معیار افزایش نرخ کرایه‌ها در واقع مصوبه شورای شهرها است اما وزارت کشور هم مبتنی بر مسافت، شلوغی و زمان و … معیاری را مشخص و ابلاغ کرده که در قیمت گذاری لحاظ شود، افزود: همه نقاط شهر و در همه مسیرها این افزایش قیمت یکسان نبوده و بستگی به عوامل مختلف در تغییر است.

احتمال می‌رود که از هفته آتی شاهد اجرایی شدن مصوبه گران شدن ۴۰ الی ۴۵ درصد قیمت کرایه تاکسی‌ها و حمل و نقل درون شهری باشیم موضوعی که استانداری سمنان نیز آن را تائید کرده و تنها زمان ابلاغ آن مشخص نیست.

کد خبر 6090716